درجلسه دیروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کارقرار گرفت و مواد ۲۱  و ۲۲ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده ۲۱ ، تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی ،مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
بر اساس تبصره ماده ۲۱، اتخاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت مفاد این قانون برای احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها مطابق قوانین مربوط خواهد بود.
همچنین ماده ۲۲ طرح به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک و چند مورد قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه ۶ موضوع ماده  ۱۹  قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس پیشنهاد حجت الاسلام علیرضاسلیمی نماینده مردم تهران مقامات در ماده ۲۲ مستثنی شدند.
مجازات درجه ۶ ماده۱۹ قانون مجازارت اسلامی به این شرح است:
حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال،جزای نقدی بیش از ۲۰۰میلیون تا ۸۰۰میلیون ریال،شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت،محرومیت از حقوق اجتماعی (بیش از ۶ ماه تا پنج سال)،انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال وممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.